بخشش مالك نخستين ، واقعاً مالك همه آن عطايا مىشود ، ليكن در ظرف مالكيت مالك نخستين و در طول آن و نه در عرض آن و راستى آن مرد خدمت‌كار پس از تفضل و احسان آقا و سرورش صاحب اراده و اختيار مىگردد . به عبارت ديگر ، در عين حالى كه مالكيت مالك نخستين به قوت خود باقى است ، مع‌ذلك اين خدمت‌كار هم اختيار و قدرت تصرف در اموال و املاك اعطايى از سوى مالك اول را دارد و بهر تقدير ملكيت اين مرد خدمتگزار به صورت ملك در ملك و سلطنت در سلطنت است . مثلًا كتابت و نوشتن عملى است اختيارى كه گاهى به دست نسبت داده مىشود و گاهى هم به خود انسان و هر دو نسبت هم صحيح است و هرگز نسبت كتابت به دست ، با نسبت آن به خود انسان ناسازگارى ندارد و همين معنا مقصود احاديث راجع به قضا و قدر و جبر و اختيار مىباشد . پس اين كه على عليه السلام در حديث فرمود : « اگر چنين بود ثواب و مجازات باطل مىشد . . . » اشاره است به نفى مسلك جبر به سبب محذوراتى كه اين عقيده ، آن‌ها را در بر دارد و امام در همين حديث آن‌ها را برشمرده است و منظور از جملهء : « و لم يعص مغلوبا » بيان بطلان مسلك تفويض است باز با برشمردن محذورات اين اعتقاد باطل ، زيرا اگر انسان خالق و آفريدگار افعال خويش مىبود ( به طور مستقل ) پس مخالفت او در مورد تكاليف الهى يك نوع غلبه و پيروزى بود از انسان بر خدا ! و مفاد جمله « و لم يطع مكرها » مقابل جمله پيش‌تر و نفى جبر است ، چون اگر فعل و عمل انسان كار خدا مىبود ، پس انسان در انجام آن كار و عمل مجبور مىشد و در نتيجه طاعاتش از روى اختيار صورت نمىگرفت . و معناى : « و لم يملك مفوِّضاً » كه به صورت اسم فاعل بايد خوانده شود نفى تفويض است ، چون خداوند آنچه را كه به بنده‌اش داده و آنچه را كه به او تمليك كرده اين طور نيست كه تفويض مطلق شده و ملكيت خدا ابطال گشته باشد .